الأحد، 19 أغسطس 2012

منتدى ادارة الموارد البشرية

التنمية المستدامة

عرف تقرير (بورنتلاند) الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام (1987م)، التنمية المستدامة بأنها:- "التنمية التي تلبي إحتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية على إشباع إحتياجاتها".

هذا ويمكن تعرف التنمية المستدامة في شكل مجموعة بنود هي كالتالي:-

1) هي التنمية المستمرة.
2) هي التنمية العادلة.

3) هي التنمية التي لا تجني الثمار للأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة.
4) هي التنمية الرشيدة دون إسراف أو سوء إستخدام أو إستغلال.

5) هي التنمية التي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها.
6) هي التنمية التي تعظم من قيمة المشاركة الشعبية أو مشاركة المواطنين في جميع مراحل العمل التنموي.

مبادئ التنمية المستدامة:- البعد الإقتصادي بعد أصيل في التنمية المستدامة، فإن مشروعاته الكثيرة والمتنوعة تجهد البيئة سواء من خلال إستخدام الموارد الطبيعية والتي هي قابلة للنضوب أو لما تحدثه من هدر أو تلويث مما يعرض البيئة للتدهور وأيضا الأجيال القادمة للخطر، وعلى ذلك تحاول فلسفة التنمية المستدامة ــ كما يشير (محمد أبو الخير) ــ أن تحل هذه الإشكالية بأن تتخذ القرارات على شتى المستويات في المجتمع لسلامة أفراده، وتأخذ في إعتبارها سلامة البيئة التي يمكن أن تنجم عن تلك القرارات، وهذا يقود إلى الإهتمام بالبيئة وسلامتها في كل جوانبها، لذلك تتطلب التنمية المستدامة نمطا من النمو تكون فيه الظروف الإقتصادية والإجتماعية مع الظروف البيئية لها إعتبارات متساوية ومتوازية بعناية، وفي هذا الشأن فإن حماية البيئة والإستخدام المتوازن للموارد الطبيعية يجب أن يكونا جزءا متكاملا من عملية التنمية، لهذا فالإهتمام بمجالات تركز على نوعية وإدارة المياه، نوعية الهواء، إدارة الموارد الأرضية:- التصحر، حماية البيئة البحرية، إدارة المخلفات الصلبة، كل هذه قضايا مشتركة ذات أبعاد إقتصادية وعلاقة وثيقة بالبيئة.

هذا ويمكن تحديد بعض المبادئ للتنمية المستدامة في الآتي:-

1) مبدأ المشاركة مع المجتمع وذلك لإشعار كل من:- المستفيدين والقائمين على عملية التنمية بأن كل منهما يكمل دور الآخر.

2) مبدأ المسئولية المشتركة بين القائمين على عملية التنمية وأفراد المجتمع عن نجاح أو فشل جهود التنمية.

3) مبدأ ضرورة تنمية الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة للحفاظ على خطوات التنمية داخل المجتمع حتى بعد إنتهاء فترة المشروعات التنموية ذات الأهداف المحددة بوقت معين.

4) مبدأ اللامركزية بحيث تكون عملية إتخاذ القرارات بالإشتراك مع أفراد المجتمع.

5) مبدأ الإحترام المتبادل لوجهات النظر المختلفة بين القائمين على عملية التنمية وأفراد المجتمع.

6) مبدأ أهمية التأثير الإيجابي طويل المدى على المجتمع وأفراده، وليس التأثير المؤقت.

يضيف (طلعت مصطفى السروجي)، المبادئ والأسس التالية التي يجب أن تقوم عليها التنمية:-

1) الإنسان هو الموضوع الأساسي للتنمية وجوهرها والمشارك لحدوثها والمستفيد من عائدها.
2) التنمية حق وبذلك فإن الدولة تتحمل مسئوليتها تهيئة المناخ المناسب والمواتي لحدوث التنمية بمعدلات أسرع.

3) تعتمد التنمية على المشاركة الشعبية الجادة في كل خطواتها ومراحلها وتوجيه عملياتها.
4) تعدد الخيارات والفرص المتاحة أمام جميع البشر في المجتمع.

5) تفعيل وتمكين الأفراد المهمشين في المجتمع وتقويتهم.
6) حقوق الإنسان في المجتمع دون تمييز بين الفئات المجتمعية أو بين المجتمعات.

7) تدعيم المواطنة الفعالة بجناحيها الحقوق والواجبات.
8) الديمقراطية واللامركزية التي تفعل المشاركة الشعبية والمجتمعية.

9) المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع في الوصول للموارد.
10) الدولة القوية الفعالة التي تتوازن مع مجتمع مدني قوي.

11) التغيير المخطط الهادف للإصلاح الإجتماعي في المجتمع والمجدد للعقد الإجتماعي بين المواطن والدولة.
12) توافق المفاهيم النظرية للتنمية مع الواقع المجتمعي.
التعديل الأخير تم بواسطة صادق الصادق ; 01-24-2012 الساعة 01:36 PM سبب آخر: تصحيح خطأ إملائي

مجلة التبيان - العدد 95 فوضى الفضائيات تكشف عورات المجتمع


الثلاثاء, 01 مايو 2012 13:09

غادة مظلوم

المشاهدات: 145


أدى الانفتاح الذى تعيشه مجتمعاتنا إلى ظهور مشاكل لم نكن نعانى منها من قبل عبر وسائل الإعلام، سواء كانت الصحف أم الفضائيات التى أصبحت المنبر

القوى لطرح جميع القضايا التى يعانى منها المجتمع الغاية جميلة والهدف مشروع، ولكن هل استطاعت الوسيلة أن تخدم الغاية وتحقق الهدف؟

تعددت الأسماء وتنوعت البرامج والمضمون واحد، برنامج يحمل هوية اجتماعية تطرح من خلاله قضايا الأسرة العربية وهمومها ومشاكلها.. فى أحد البرامج تتصل امرأة وتسأل "زوجى غير صريح معى هل أستمر معه أم لا؟"

وأخرى تقول: تزوجت رجلا متزوجا بأخرى. يحبنى ولكن؟

والثالثة تروى مشاعر بين شاب وفتاة، وآخر يقول: أمى هى مشكلة حياتى.

وجميعهم يطلبون النصيحة الأمينة والحل الأمثل للخروج من معاناتهم وهمومهم. يطلبون النصح من نجم تربع على عرش الفضائيات وأطلق على نفسه "خبير أسرى" أو "باحث اجتماعى" والذى يقوم بتقديم حلول سريعة وترسيخ مفاهيم فى عقول وقلوب المشاهدين خاطئة فى معظم الأحيان.

فوضى الفضائيات

مفاهيم قد تشجع الأبناء على التمرد على سلطة الأب أو الأم وتصور مواقف الآباء والأمهات الملتزمة بمنظومة القيم الدينية والاجتماعية على أنها تمثل الرجعية والتخلف والعقليات غير المسايرة للعصر وعدم الواقعية، بينما يمثل تمرد الأبناء خاصة البنات على رأى الآباء مواقفهم العصرية والواقعية، مما يؤدى إلى اهتزاز صورة الأب وتناقص التقدير والاحترام الذى كان يحيط بصورته طوال التاريخ.

وهكذا يكون الحال فى قضايا مختلفة ومشكلات متنوعة يتم طرحها بشكل مؤسف وتفاصيل مخجلة تحت شعار "إحنا بنعالج قضايا المجتمع"، حتى تسببت الفضائيات فى حدوث انقلاب حاد داخل أفكار ومشاعر الجماهير وتسببت فى نوع من البلبلة الفكرية وساعدت على الخلط بين الحلال والحرام، والصواب والخطأ وأصبح الجمهور يتأرجح بين التضارب الفكرى والأخلاقى والسلوكى مع غياب الوعى بالكثير من السلوكيات والقيم الإيجابية للأسرة عامة والمرأة والرجل بشكل خاص وأصبح الأزواج والزوجات يتخبطون بين ما يعرفونه من خبراتهم الخاصة وبين ما هو قادم من الفضائيات.

والسؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هو لماذا يتم طرح مشكلات المجتمع المصرى على الفضائيات؟

يقول د. طلعت السروجى- عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق، جامعة حلوان تعتبر هذه البرامج خدمات مقدمة للجمهور ولكنها غير مفيدة لمجموعة أسباب أول هذه الأسباب أن مقدمى الحلول من غير المتخصصين مما يؤثر سلبا على ما يقترحونه من حلول، ويلجأ بعض الجمهور إلى هذه الوسيلة لأنه لم يجد أمامه سبلا أو طرقا أخرى للتعبير عن هذه المشكلات، ويعكس ذلك أن المشكلة لدى صاحبها ليست مشكلة حديثة ولكن المشكلة تطورت لديه إلى درجة الإفصاح أو التعبير عنها فلم يجد أمامه سوى مثل هذه السبل والوسائل للتعبير عن مشكلته.

بالإضافة إلى أن بعض الجمهور قد يرى أن مشكلته نموذج لغيره من أصحاب المشكلات المماثلة ويلجأ الكثيرون منهم إلى هذه السبل الحيل، والتى تكون معظمها غير مجدية حيث يقوم مقدمو الحلول بالحل السريع المباشر فى نفس التو واللحظة دون تحليل أو تفسير للمشكلة للوقوف على أسبابها الحقيقية والتشخيص السليم والدقيق للمشكلة حتى يمكن وضع الحلول المناسبة، وكأن هناك حلولا جاهزة دون تفسير أو تشخيص أو تحليل، وبعض المستمعين يلجأون إلى هذا الأسلوب، فمن الناحية النفسية يعد تنفيسا وجدانيا عن مشكلاتهم، لاسيما أن هناك من يصغى ويستمع إلى مشكلاتهم حيث لا يجدون من يستمعون إليهم فى تعبيرهم عن مشكلتهم مثل أولياء الأمور أو كبار السن أو حتى الأخصائيين الاجتماعيين فى المجتمع الذين لا يعرف كثير من المستمعين أنهم متخصصون فى مواجهة مثل هذه المشكلات أو القضايا المجتمعية.

ويدعو د. طلعت السروجى المتخصصين وكبار السن ورجال الدين إلى أن يفسحوا المجال للاستماع جيدا للمشكلات الفردية التى يعانى منها أفراد المجتمع وأن يكون لهم دور فعال وبصمة بارزة فى معالجة قضايا الأسرة ومشكلات المجتمع.

بين القبول والرفض

بينما يرى د محمود محيى الدين أستاذ الصحة النفسية جامعة الأزهر، أن معظم هذه البرامج يعتمد على "الشو" الإعلامى والاتفاق المسبق بين عارض المشكلة وأصحاب الحلول ليتم عرض الموضوع بشكل جيد وتسلسل ومنطقية لجذب المشاهد واستمالته ثم الدخول به فى دهاليز الاتصالات التجارية واستغلاله أسوأ استغلال باعتباره وسيلة للتربح ومصدر دخل للقناة ويقر د. محمود محيى الدين أن هناك بعض الناس يلجأون إلى مثل هذه البرامج لتفريغ المكبوتات الانفعالية لديهم مثل الشعور بالحزن والإحباط والاكتئاب بعد عجزهم عن التواصل مع ذويهم.

فعندما نستمع إلى العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية المطروحة على الفضائيات نتفاعل مع صاحبها ونحزن معه وقد نبكى له ولكننا ننسى أن البيوت أسرار وأن صاحب المشكلة قد يخفى أمورا ضده ليظهر للمشاهدين فى ثوب الضحية المظلوم من الجميع وكل من حوله هم المخطئون، لذا وجب علينا قبل الحكم فى أى موضوع ألا نكتفى بسماع طرف واحد من الرواية ونبنى الحكم دون بينة، بل لابد من الاستماع إلى كل الأطراف فقد يكون الطرف الآخر له عذر واضح ولكن صاحب المشكلة أغفله لغرض ما.

ويؤكد د. محيى الدين أنه ليست هناك مشكلة ما بين أطراف مختلفة يمكن أن تعالج دون الاستماع إلى جميع أطرافها، ولا يمكن أن تحل على الملأ، ولا يختلف اثنان فى أن النصيحة فى العلن يكرهها الناس لأن كل الناس يكرهون أن تبرز عيوبهم أمام غيرهم ولكن إذا أُخذ الرجل جانبا ونصح على انفراد فإن ذلك أدعى للقبول وأدعى للفهم.

قال الإمام الشافعى:

تعمدنى بنصحك فى انفرادى

وجنبنى النصيحة فى الجماعة

ولا يجوز إصدار أحكام أو إعطاء حلول فورية فى ضوء الكلام المحكى لأنه حتما سوف يكون الحكم خاطئا وربما ترتبت عليه نتائج أكثر سوءًا.

ويوضح د محيى الدين أن الإعلام رسالة والإعلام الهادف يجب أن يعمل على تنوير المجتمع وليس على نشر الأفكار الهدامة لثوابت الدين والأخلاق لدى الناس، وأن الإعلام الفضائى يوجه فى الأصل إلى جماهير وليس إلى أفراد لأنه يناقش قضايا اجتماعية ومشكلات مراهقة وسلوكا منحرفا وقضايا ذات طابع اجتماعى وليست مشكلات فردية.

"البيوت أسرار"

ويحذر د. فوزى السيد عبد ربه عميد الدراسات الإسلامية والعربية بنين- القاهرة، من انتقال مشكلات الزوجين خارج أسوار المنزل ويشدد على أن أخطر ما يهدد الحياة الزوجية ويؤثر على استقرارها هو انتقال مشكلات الأسرة إلى خارج البيت لأن مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت و "البيوت أسرار"، ويرى أن الكثير من المشكلات المطروحة على الفضائيات لا ينبغى عرضها بهذا الشكل المخجل بالكشف عن أشياء خاصة جدا بين الرجل والمرأة، أو ذكر خصوصيات بين أطراف عائلية فتكون إذاعتها بمثابة صب بنزين على نار مشتعلة وليست إخمادا لها.

والكلام لا يزال للدكتور فوزى عبد ربه الذى يلقى باللائمة فى تفشى هذه الظاهرة على عدة جهات، منها تراجع الدور الأساسى للمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، ذلك التراجع الذى أدى بدوره إلى تراجع دور عالم الدين فى مجتمعه بعد أن كان فى الأزمنة السابقة مرجعية كبيرة لأهل حيه ودائرته، وأيضا غياب الشخصية البارزة فى كل حى وكل منطقة والتى تمثل القدوة الحسنة التى يلجأ إليها الناس فى حل مشكلاتهم ويؤكد د. عبد ربه أنه ينبغى على صاحب المشكلة أن يراجع نفسه ويفكر جيدًا هل يجوز عرضها على الهواء أم لا؟ وهل الحل فى عرضها أم فى إخفائها وعدم الحديث فيها على الملأ؟ وعليه أن يختار ناصحًا له خبرة جيدة بالحياة يعتقد أن لديه حلا لهذه المشكلة وأن يختاره أمينا فى أقصى درجات الأمانة قبل أن يطلب منه الرأى والمشورة.

أما الناصح أو مقدم الحلول فينبغى عليه قبل أن ينطق بالحكم أن يُلم بالمشكلة من ألفها إلى يائها، فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأتيه رجل وقد فقئت عينه يشتكى وقد أشفق الصحابة عليه وتوقعوا أن يحكم الخليفة لصالحه ولكن عدل الفاروق رضى الله عنه جعله يقول انظروا لمن فقأ عينه فربما يكون قد فقئت عيناه. قاعدة جميلة نستخلصها من هذه القصة وهى ألا نتسرع فى إطلاق الأحكام حتى نتبين وننظر لحال الطرفين ولا نبنى الحكم بالسماع لطرف واحد دون بينة. ولا بد أن تكون هناك آلية لسماع باقى الأطراف ويطمئن قلب الناصح إلى أن تدخله سوف يكون مقبولا من جميع الأطراف.

ما البديل؟

ويضيف د. عبد ربه أنه لا بد أن تعود القدوة الحسنة والأخلاقيات الأصيلة فى كل شارع وكل حى وأن يعود لعالم الدين مكانته وهيبته وكلمته المسموعة ودوره القيادى والريادى وأن يعود المثل الأعلى والشخصية القدوة فى كل حى ومنطقة، وأن تتجه الفضائيات إلى العمل الجاد والطرح المفيد الذى يدفع بالأمة إلى التقدم والازدهار وأن تكف عن زعزعة العقائد وتعميق الخلافات وإشاعة الفوضى فى المجتمعات الإسلامية.

تحقيق: غادة مظلوم (الكاتبة الصحفية)


السبت، 2 يونيو 2012

أحدث الكتب العلمية

أحدث الكتب العلمية



التخطيط الاجتماعى نظريات ومناهج ، المكتب الجامعى الحديث ، الاسكندرية ،2012.
إدارة المؤسسات الاجتماعية الاصلاح والتطوير ،دار الفكر ، عمان ،2012.
السكان والبيئة رؤية اجتماعية ، المكتب الجامعى الحديث ، 2012.
السياسة الاجتماعية نموذج المجتمع السعودى ، دار الفكر ، عمان ،2012

الخميس، 24 مايو 2012

مرتبات بالملاليم في الحكومة.. وبالآلاف في الخاصة!!

 
سيد أبواليزيد- إيمان زين العابدين
في الوقت الذي نطالب فيه بالارتقاء بالتعليم الجامعي ونلوم الجامعات المصرية وخلو قائمة أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم من الجامعات المصرية.. يظل السؤال هل يمكن أن تتقدم العملية التعليمية في الجامعات وتصبح في وضع أفضل بدون النظر إلي أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم المادية وبالتالي العلمية أم تنال المعاناة المادية من مستوياتهم العلمية ويتفرغون لسد احتياجاتهم الضرورية بوسائل "التيك أواي" الذي لا ينعكس علي العلم والبحث..من فرط المعاناة وشدة الآلم.. عبر أساتذة الجامعات المصرية عن غضبهم من سوء الوضع المادي وهددوا بالتظاهر والعصيان إذا لم يتم تحسين أوضاعهم المادية وتعديل أجورهم بما يتماشي مع الغلاء وزيادة الأسعار.
البعض يرفض ربط زيادة مرتباتهم بتحقيق الجودة التعليمية فقط حيث يرون أنها مسألة تمس كرامتهم لارتباطها بتقييمهم أكثر من أي ضوابط أخري.. وأنه ليس من المقبول بعد عطائهم لأكثر من ربع قرن في التدريس والبحث العلمي يأتي د. هاني هلال وزير التعليم العالي لإخضاعهم لاختبارات وامتحانات ومقابلات من أجل حفنة من الجنيهات!!
البعض الآخر يطالبون بمساواتهم بزملائهم من المكلفين بالتدريس في الجامعات الخاصة والتي تصل مرتباتهم إلي 4 أضعاف زملائهم من المكلفين بالتدريس في الجامعات الرسمية.
السؤال الذي تطرحه "الجمهورية الأسبوعي" في هذا الموضوع هو كيف نبحث عن طرق بديلة لزيادة موارد ومرتبات أكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم دون الاعتماد علي موازنة الدولة فقط.. خاصة أن الجامعات الخاصة نجحت في خطف أبناء الكليات العلمية المتميزين في التدريس وتركت بعض الأقسام العلمية وخاصة في الصيدلة خاوية علي عروشها من الأساتذة بما يهدد العملية التعليمية!!
* يؤكد د. محمود الطيب- رئيس جامعة حلوان- علي أن الرئيس حسني مبارك حريص علي دفع أعضاء هيئة التدريس دائماً للأمام والاهتمام بتلبية احتياجاتهم المادية ولذلك فإننا نجري حالياً دراسة لإعداد موازنة نامية لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام القادمة. مشيراً إلي أن الزيادات لن تقتصر عليهم فقط بل أنها سوف تمتد للعاملين بالجامعة أيضاً لمواجهة غلاء المعيشة وتقديراً لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
مشروعات
* يري د. علي عمر- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا- أنه لابد من البحث عن مشروعات إضافية تساهم بها الجامعة لزيادة مواردها الداخلية وبما يعود عائدها علي أعضاء هيئة تدريسها بنسب متساوية ومتكافئة.. مؤكداً أن الشراكة مع رجال الأعمال الجادين في معاونتهم علي تحقيق الأداء الاقتصادي المطلوب من زيادة الإنتاج وبما ينعكس علي مساحة الربح الذي سيحققونه يمكن بالفعل الحصول علي حصته من الأرباح لتوزيعها علي أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تحقيق النجاح لهم وبالتالي نسهم في زيادة مرتباتهم.
أشار إلي أهمية تحقيق التكامل بين الكليات العلمية وسوق العمل لتحقيق متطلباته وبالتالي يمكن زيادة ومضاعفة مرتبات أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مشروعات مثل توفير الطاقة التي نحتاج إليها بمختلف صورها.
ضرائب من الخاصة
* يقترح د. طلعت السروجي- عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق- بزيادة ميزانية الجامعات الحكومية والموجهة لأعضاء هيئة التدريس والمعامل والقاعات التدريسية من الضرائب التي يتم فرضها علي الجامعات الخاصة وبحيث يقترن مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعات الرسمية مع زميله بالجامعات الخاصة نظراً لأنه ضحي بوقته وماله وجهده وعلمه من أجل أبناء الطبقة الكادحة.
قال إنه ليس من المتصور أو المقبول أن يتراوح مرتب الأستاذ الجامعي ما بين ألفين و5 آلاف جنيه كحد أقصي في الجامعات الحكومية مقابل 6 أضعاف لزميله في الجامعات الخاصة.. موضحاً أن الجامعات الخاصة لا يمكن أن تقوم أو تحقق أهدافها ونهضتها إلا من خلال جهود أساتذة الجامعات الرسمية الذين يسهمون في تطوير وجودة العملية التعليمية.
أضاف أن الضرائب التي ستدفعها الجامعات الخاصة سوف تحقق نمواً للمجتمع ولذلك فإنه حق مجتمعي وليس هبة خاصة إذا ما تم توجيه هذه الضرائب لتمويل العملية التعليمية بالجامعات الحكومية لضمان استمرار نهضتها وتقدمها بين ال 500 جامعة الأوائل علي مستوي العالم.
لا للتسول
* يؤكد د. محمد صبري- عميد كلية الفنون التطبيقية- علي التزامه بالحصول علي المرتب المحترم الذي تحدده الدولة منوهاً إلي أهمية أن يلبي المرتب احتياجات أسرته وبما يحفظ كرامتنا ولا يدفع البعض للتسول من الوحدات الإنتاجية الأخري التي غالباً ما تخصص مواردها لتنمية الجامعة وليس عضو هيئة التدريس.. موضحاً أنه كأستاذ جامعي ليس مطالباً أن يتحول "لبيزنس مان" أو رجل أعمال.. حيث ان هدفي ينصب علي التدريس داخل قاعات المحاضرات أو التواجد بالمعامل لإجراء الأبحاث العلمية المقررة لدفع عجلة الإنتاج للأمام.
ويطالب د. هاني منيب- الأستاذ بكلية الهندسة ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني السابق- بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة بكل كلية وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالمشاركة في مشروعات بحثية وخدمية وإنتاجية غير نمطية لتحقيق دخل إضافي للكليات ويتم الاستفادة منه في توزيعه علي أعضاء هيئة تدريسها لزيادة مرتباتهم.
قال إن الكليات العملية وخاصة الطب والهندسة قادرة علي تفعيل مواردها وزيادتها من خلال وحداتها سواء في مجال الرعاية العلاجية أو الاتجاه نحو مشروعات الصناعات الصغيرة أو الطاقة والمشاركة في برامج التدريب الفني والمهني حيث يمكن مضاعفة مرتب عضو هيئة التدريس إلي 5 أضعاف بهذه المشروعات.
مشروعات اجتماعية
ويري د. رفعت عبدالباسط- الأستاذ بآداب حلوان- أهمية اتجاه الكليات النظرية للأبحاث والمشروعات الاجتماعية التي تحدد مشاكل كل محافظة وطرق علاجها بشرط أن تقوم المحافظات بتمويل الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وبالتالي نوفر لهم موارد مالية اضافية يمكن أن تسهم في زيادة دخولهم لمواجهة أعباء المعيشة وثورة الغلاء.
قال إن من حق الأستاذ الجامعي بالجامعات الحكومية الشعور بالمساواة مع زملائه من أساتذة الجامعات الخاصة علي المستوي الداخلي والعربي علي المستوي الاقليميي- مشيراً إلي أن كل حق لابد أن يواجهه واجب حيث تراعي الدولة في موازنتها العامة حقوق أعضاء هيئة التدريس المالية والتي تتفق مع حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.. موضحاً أن عضو هيئة التدريس عندما يشعر بحصوله علي حقه المالي سوف يقوم بأداء واجبه الذي يتماشي مع مبادئه وقيمه واخلاقياته بما يحقق في النهاية الأسس المنشودة للتطوير والجودة في العملية التعليمية وبما ينعكس علي مستوي ابنائنا الطلاب.
آلية فكرية
* تشير د. كاميليا جمال الدين- أستاذ الصولينج بكلية التربية الموسيقية- إلي أهمية إيجاد آلية لعلاقة مباشرة بين قطاع الإنتاج والكليات العملية لحل مشاكل الصناعة والتجارة وسوق العمل بفكر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وبما يحقق لهم عائداً مادياً اضافياً من مشاركتهم في تحقيق المكاسب لهذه الجهات دون اضافة أعباء علي موازنة الدولة.
تطالب بتوسيع قاعدة اتفاقيات التوءمة مع المجتمعات الصناعية والكليات العملية بما يعود بالفائدة علي الطرفين وخاصة علي أعضاء هيئة التدريس.. مشيراً إلي أن كل كلية تضم مركزاً لخدمة المجتمع يمكن أن يلعب دوراً ملحوظاً ومهماً في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس من خلال إكساب مهارات كيفية إعداد مشروعات خدمة المجتمع.. موضحة أن مركز الاستماع بالكلية يشارك حالياً في مشروع تدريب وتعليم الأطفال اليتامي والمعاقين علي حرف متنوعة بالتعاون مع جمعية حنين التي تسدد للكلية مقابل مشاركة أساتذتها في المشروع لاكتشاف المواهب بين التلاميذ الصغار.
أضافت أن المشاركة في مثل هذه النوعية من المشروعات يمكن أن يحقق دخلاً اضافياً بنسبة 80% من المرتب الأساسي لعضو هيئة التدريس بما يمكنه من مواجهة غول الغلاء وتلبية متطلبات المعيشة.
تضيف زميلتها د. هدي خليفة أنه لا يمكن قبول أن يتطلع "روح الأستاذ الجامع""- علي حد قولها- لحين صرف مستحقاته عن المشاركة في عملية الجودة علي أنه ليس من المتصور بعد مرور أكثر من 28 عاماً يقضيها الأستاذ في التدريس أن يتم تقييمنا بهدف زيادة مرتباتنا.

الجمعة، 11 مايو 2012

أ      أحدث البحوث العلميه
      ثقافة التطوع وثقافة الثقة
     فى عالم غير متساو
    مؤتمر الخدمة الاجتماعية ،جامعة الفيوم 9-10 مايو 2012

السبت، 17 مارس 2012

مقالات صحفية

أستاذ التخطيط الاجتماعي د. طلعت السروجي: العولمة تعزّز الفردية وتُناقض طبيعة علاقاتنا

كتب: القاهرة - أحمد فوزي


  «العدالة العالمية كمتغير للسياسة الاجتماعية الدولية» عنوان الدراسة التي أجراها د. طلعت السروجي، أستاذ التخطيط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق في جامعة حلوان، يحذّر فيها من مخاطر العولمة التي أزالت العدالة الاجتماعية ويطالب بتفعيل مفهوم العدالة لردم الهوة بين الغرب، الذي يدّعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان فيما هو يبتلع ثروات الدول النامية، وبين الشرق الرازح تحت وطأة الأمية والفقر.
عن هذه الدراسة وأهدافها، يتحدث د. السروجي في اللقاء التالي.

ما هدف دراستك «العدالة العالمية كمتغير للسياسة الاجتماعية الدولية»؟
محاولة ربط بين حقوق الإنسان في العالم وبين العولمة والثورة التكنولوجية والدعوة إلى إزالة الفوارق بين الدول، بالإضافة إلى تبنّي الحقوق الإنسانية العالمية وصحوة منظّمات المجتمع المدني العالمية.
كيف ترى دور منظّمات المجتمع المدني العالمية راهناً؟
أصبح لها دور واضح وملموس على الساحة الكونية في ظل التكتلات الدولية التي تعطي قوة أكبر للدول وأصحاب رؤوس المال، وتعدّ مطلباً رئيساً في العصر الحديث، على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يُعتبر نموذجاً واضحاً في ذلك، فهو وحّد العملات ويسعى إلى توحيد التشريعات الاجتماعية.
كذلك، على منظّمات المجتمع المدني تبنّي سياسة اجتماعية دولية باعتبار أن حقوق الإنسان أضحت عالمية وظهرت حركات عدالة دولية في أوروبا، لذا باتت الدعوة إلى تبني مفهوم العدالة العالمية تلقى صدى واسعاً لارتباطه بالسياسة الاجتماعية الدولية، وقد خُصّص يوم في شهر فبراير (شباط) للاحتفال بالعدالة العالمية.

هل يدعم الواقع العدالة الاجتماعية؟
يفرز الواقع العالمي تبايناً بين ثروات الأمم وفي الملكية، ذلك أن الدول الكبرى تملك ما يقرب من 80% من ثروات العالم، ويُمنح حق الفيتو لدول من دون أخرى. كذلك، ثمة تمايز في العلاقات بين الدول مثل حيازة الأسلحة النووية أو موقف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي من الثورات والاحتجاجات التي تحدث في الدول النامية.
ما سبب هذه الازدواجية برأيك؟
تبحث الدول الكبرى دائماً عن مصالحها الذاتية وليس عن تحقيق العدالة العالمية، بالإضافة إلى الحرية التي تتمتع بها الشعوب الغربية في الانتقال والسفر بين الدول الأوروبية من دون غيرها من الشعوب، ما يبرز تمايزاً واضحاً في الواقع العالمي، خصوصاً أن دولاً كثيرة لا تتعامل بصيغة واحدة مع المهاجرين إليها.
الى ماذا نحتاج لتطبيق العدالة الاجتماعية واقعياً؟
نلاحظ أن العدالة العالمية التي تتغنّى بها الدول الكبرى غير مفعّلة أو مطبّقة، فهي سرقت حضارتنا وصدّرت لنا ما يُسمى بالعدالة والنظريات الخاصة بها من دون تطبيق حقيقي منها لهذه العدالة. لذا من الضروري إعادة تشكيل منظّمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية، في المقابل يجب أن تعمل الدول النامية، خصوصاً الدول العربية والإسلامية، على التكتّل في وحدات لمزيد من القوة والعدالة على الساحة الكونية.
ما السرّ في افتقادنا إلى العدالة؟
ليس لدينا القوة للمطالبة بها في المجتمع الدولي، ثم تتغنى الدول الكبرى بالعدالة وتلتهم الدول الصغرى بواسطة قوّتها العسكرية والتقنية.
هل لغياب العدالة أثر على المجتمعات العربية؟
بالطبع، لغيابها أثر على الحكومات والشعوب، لا سيما أن ثمة حكومات ترتمي في أحضان الدول الكبرى بهدف الاحتماء بها أو تحت ستار الحصول على إعانات، ما يؤدي إلى ضعفها وعدم استقلاليتها وفقدان القدرة الذاتية على اتخاذ القرارات التي تتوافق مع شعوبها.
ما موقف المواطن في الدول النامية من هذه القضية؟
يشعر بالظلم وبأنه أقل قوة وأقل قدرة، وبأن الدول الغنية تسيطر على مقدراته تحت ستار ما يُسمى بالعدالة العالمية، بالإضافة إلى زيادة الفجوة بينه وبين الحكومات، بسبب إهمال مطالبه وآرائه. كذلك، قد يشعر بالدونية وبأنه أقل علماً وثقافة ومهارة من المواطن المنتمي إلى الشعوب المتقدّمة.
ما النتائج التي قد تترتب على هذا الشعور؟
قد يؤدي ذلك إلى احتجاجات وفقدان الشعوب لحضارتها، لأن الحضارة إنسانية وليست غربية وتستفيد منها الشعوب كافة وليس الغرب فحسب، للأسف نجد أن 1.2 مليار شخص محرومون من فرص الحصول على مياه الشرب و2.4 مليار شخص محرومون من خدمات تنقية المياه.
ما أهمية السياسة الاجتماعية العالمية؟
من شأنها أن تُحدث تبادلاً عالمياً أوسع، تنشئ معنى أقوى للعالم كعالم واحد، تخفّف آثار التنافس العالمي، وتدعم فكرة حقوق الإنسان العالمية.
نلاحظ اهتماماً متزايداً بالوعي العالمي للمشاكل العالمية، على غرار المشاكل البيئية لذا تحرص شبكات عالمية على تقوية المنظّمات البيئية، وهذا الأمر يدعم روح الوعي العالمي ويدفع إلى إيجاد حلول شاملة.

هل ثمة تمايز بين الشعوب في الشرق والغرب؟
ترى الشعوب في الدول العربية أنها لا تقلّ عن الشعوب في الدول الغربية حضارةً أو ثقافةً أو حريةً أو ديمقراطيةً، لذا تطالب حكوماتها بأن تكون مماثلة للحكومات والنظم الغربية، وبألا تقلّ ديمقرطيتها عن نظيرتها في الغرب. ثم الحضارة الإنسانية أحد حقوق الشعوب العربية كونها تعيش في إطار كوني أحدثته العولمة، ولا يمكن التمييز بين الحرية والديمقراطية أو أساليب التعبير عن الحاجات بينها الدول الغربية.
ما عيوب العولمة؟
ليست النظام الأمثل للعدالة ومواجهة الفقر والبطالة.
ما تأثير العولمة على المجتمعات العربية؟
لها تأثير على المحيط الثقافي في مجتمعاتنا، لأن الثقافة الوافدة تميل إلى الثقافة المالية وما يتبعها من مظاهر التفتيت والفردية، ما يؤثر على العلاقات الأسرية التي اعتادت عليها مجتمعاتنا العربية، لذا ينمو تفكير نحو تدعيم مفهوم العولمة البديلة أو الطريق الثالث بما لا يسمح بالاعتماد على الليبرالية والرأسمالية بشكل رئيس، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
ما مزايا العدالة العالمية؟

سلطة العدالة والمواطنة كعولمة جديدة وتحقيق التوزيع العادل لثروات العالم وإقامة عدالة عالمية بلا ضفاف.
ما رأيك بالثورات التي تشهدها المنطقة العربية اليوم؟
هي نتيجة لمظاهر العولمة التي حرّكت الشعوب وغيّرت الثقافات، فالإنسان في الدول النامية يقلّد الإنسان في الدول المتقدّمة، حيث يتاح له حق الاحتجاج والاعتصام والاعتراض من دون خوف.
ما أبرز الاقتراحات التي قدّمتها في دراستك؟
تعميم العدالة العالمية وعدم التمييز بين الدول، خصوصاً في العلاقات بين الحكومات والشعوب، الاهتمام بالسياسة الاجتماعية الدولية من خلال التكتلات العالمية، الالتزام بحقوق الإنسان العالمية، تنشيط وتفعيل منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني العالمية، محاربة الاستعباد الاجتماعي بأشكاله المختلفة، وتحقيق التوزيع العادل لثروات الأمم والشعوب.
كيف يمكن تنفيذ هذه المقترحات؟
ثمة مشكلة بين التنظير العلمي والجهات التنفيذية، ذلك أن حلقة الوصل مفقودة في أيّ بحث لا تنفَّذ نتائجه، ما يؤثر على مستقبل الدراسات الإنسانية عموماً.